پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق تهران برای تورم پایان سال
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۰۱۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
بر مبنای گزارش جدید معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تورم ایران در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک‌رقمی بود که از سال ۱۳۹۷، مجددا دو رقمی و روند افزایشی آن آغاز شد به نحوی که در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید.
طبق داده‌های موجود متوسط تورم ماهانه در یازده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۹ درصد در فصل اول همین سال ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرور داده‌های یازده‌ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که کمترین تورم ماهانه متعلق به ماه آذر و برابر با ۱.۹۲ درصد و بالاترین تورم ماهانه نیز مربوط به خرداد و برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است.
با فرض اعمال چهار سناریوی ممکن برای استمرار تورم ماهانه ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال جاری برای هریک از موارد به ترتیب برابر با ۴۹.۱ درصد، ۴۹.۲ درصد، ۴۹.۴ درصد و ۴۹.۶ درصد برآورد می‌شود. این رقم حدود ۹ درصد از تورم سال قبل بالاتر است.
عوامل دخیل در تورم چیست؟
عوامل اثرگذار بر افزایش ۵۳.۳۸ درصدی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات خانوار‌های کشور در بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، مشارکت ۳۸.۸ درصدی گروه کالایی و ۱۴.۶ درصدی گروه خدمات بوده است.
براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهمترین عوامل مشارکت‌کننده در این تورم افزایش شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با مشارکت ۲۵.۵ درصد است. مسکن شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن با سهم ۹.۱ درصد و حملونقل با سهم حدود ۵.۶ درصد است. در این بین سهم بهداشت و درمان ۳.۱ درصد و پوشاک و کفش با سهم ۲.۶ درصد برآورد شده است. برمبنای این داده‌ها می‌توان گفت، ۵ گروه کالا و خدمات ۴۶.۳ درصد یعنی ۸۷ درصد از شاخص کل مجموع اثر بر تورم اثر گذاشته است.
در ماه مورد بررسی، دو گروه با کمترین افزایش شاخص بها در مقایسه با ماه مشابه سال قبیل، گروه دخانیات و گروه ارتباطات هستند. شاخص بهای دخانیات در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۳۴ درصد افزایش داشت است. میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه‌ای بهمن ماه، حدود ۰.۳ درصد است. افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به گروه خدماتی ارتباطات در این ماه در مقایسه با بهمن ماه سال قبل نیز برابر با ۱۵.۳ درصد و کمترین مشارکت در تورم نقطه به نقطه این ماه نیز متعلق به این گروه و با سهم ۰.۲۱ درصدی است.
در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی چهار گروه کالایی شامل؛ نان و غلات، گوشت قرمز و ماکیان، روغن‌ها و چربی‌ها و محصولات لبنی در مجموع با مشارکت ۱۷.۳ درصدی، حدود ۶۸ درصد از مشارکت ۲۵.۵ درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم ماه مورد بررسی تشکیل داده‌اند. از منظر طبقه‌بندی کالایی برحسب ماندگاری، بیشترین مشارکت در تورم بهمن ۱۴۰۱ مربوط به گروه کالا‌های بی‌دوام با حدود ۳۰.۴ درصد سهم است.
رشد شاخص نسبت به ماه دی
از نگاه کارشناسان عوامل دخیل بر افزایش ۳.۵۱ درصدی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات خانوار‌های کشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با دی‌ماه همین سال، مشارکت ۲.۸۶ درصدی گروه کالایی و ۰.۶۴ درصدی گروه خدمات است.
اما براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهمترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم ماهانه بهمن، افزایش شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۱.۸۸ درصد است. در این بین مسکن با ۰.۴۷ درصد و حملونقل با ۰.۴ درصد در افزایش تورم موثر بودند. داده‌های موجود نشان می‌دهد، پوشاک و کفش با سهم ۰.۱۷ درصدی و مبلمان و لوازم خانگی با سهم ۰.۱۲ درصدی نیز در این رشد موثر بودند. بدین‌ترتیب مجموع اثر این گروه‌ها بر تورم ۸۹ درصد از مجموع افزایش شاخص کل را در بر می‌گیرد. از نگاه کارشناسان در این ماه مشارکت گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در تورم ماهانه تشدید شده است. به تعبیر بهتر رشد شاخص خوراکی‌ها فقط ۴.۸ درصد در این ماه بر افزایش تورم خوراکی‌ها اضافه کرده است.
اما در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چه کالا‌هایی منجر به شکل‌گیری این رشد شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، افزایش ۱۲.۴ درصدی قیمت سبزیجات، ۱۰.۸ درصدی بهای گوشت قرمز و ماکیان بیشترین اثر را در شکل‌گیری رشد تورم گروه خوراکی‌ها داشتند. در این بین رشد ۲.۳ درصدی بهای میوه و هم اثرگذار بوده است.
گفته می‌شود در این جریان رشد تورم خوراکی، بهای انرژی از جمله آب، برق و سوخت در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، حدود ۵.۹ درصد افزایش داشته است. به‌طوری که میزان مشارکت این گروه در تورم ماهانه بهمن، حدود ۰.۱۱ درصد بود
وقتی طیف خوراکی‌ها برمبنای ماندگاری بررسی می‌شود، دیده می‌شود کالا‌هایی که بادوام هستند، بیشتر از کالا‌های کم‌دوام یا بی‌دوام رشد تورم را تجربه کردند. این نرخ تورم در بهمن نسبت به دی ۴.۶ درصد است.
در این مقطع، اما میزان مشارکت کالا‌های بادوام در شکل‌گیری تورم بخش خوراکی ۰.۴۷ است. این رقم برای کالا‌های بی‌دوام ۲.۸ و کالا‌های کم‌دوام ۰.۲۲ درصد است.
تحولات تورم در یک دهه
در سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم، متوسط تورم ماهانه افزایش یافت و به ۷.۲ درصد رسید. پس از آن در بازه ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ میزان افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در هر ماه نسبت به ماه قبل یعنی تورم ماهانه، در سطح کمتر از یک درصد قرار گرفت.
از سال ۱۳۹۷ همزمان با تثبیت نرخ ارز رسمی به ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار امریکا و تشدید مجدد تحریم‌ها، به تدریج بر سرعت افزایش ماهانه شاخص قیمت‌ها افزوده شد به نحوی که میانگین تورم ماهانه در سال ۱۳۹۷ به ۳.۳ درصد افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۹ نیز مجددا متوسط تورم ماهانه رشد کرد و به ۳.۴ درصد رسید. در سال ۱۴۰۰ تا حدودی از شدت تورم ماهانه کاسته شد ولی با این حال در سطح بالای ۲ درصد باقی ماند. میانگین این رقم در این بازه ۲.۵ درصد بود.
در یازده ماهه ۱۴۰۱ متوسط تورم ماهانه با رقم ۳.۹ درصد افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. در هفت ماه سال جاری که تورم در سطح ۳ درصد و بالاتر دیده می‌شد، اما تورم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بالاترین رقم بعد از تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۱ در ۱۰ سال اخیر می‌رسد. این رقم ۴.۷ درصد گزارش شده است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها متوسط تورم ماهانه افزایش شاخص بهای گروه خوراکی ها درصد افزایش گروه کالایی تورم ماه نسبت به ماه درصدی گروه گروه کالا سال ۱۴۰۱ بهمن ماه داده ها سال قبل کالا ها ۲ درصد ۸ درصد ۴ درصد ۳ درصد ۶ درصد ۹ درصد ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۰۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۱ درصد افزایش داد.
به گزارش ایسنا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی خود برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ را از ۲.۹ درصد در گزارش ماه فوریه ۲۰۲۳ به ۳.۱ درصد افزایش داد.
همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد افزایش یافت.
این سازمان افزود که تاثیر شرایط پولی سخت به ویژه در بازارهای مسکن و اوراق قرضه همچنان محسوس است، اما فعالیت جهانی نسبتا انعطاف‌پذیر و کاهش تورم ادامه دارد و اعتماد بخش خصوصی در حال بهبود است.
این سازمان تولید ناخالص داخلی برای گروه ۲۰ را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به میزان ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرد که هر ۲ بالاتر از ۲.۶ درصد قبلی در سال ۲۰۲۴ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ بود.
رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده برای سال ۲۰۲۴ از ۲.۱ درصد در گزارش قبلی به ۲.۶ درصد بازنگری شده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد.
رشد منطقه یورو تا ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با چشم‌انداز فوریه که به ترتیب ۰.۶ و ۱.۳ درصد بود، بازبینی شده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز افزایش یافت و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵، ۴.۵ درصد باشد که از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ که قبلا برآورد شده بود صعود کرده است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد